شهدت إحدى جلسات المحاكمة المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اختراق مايكروسوفت"، تطورًا لافتًا بعدما تقدم دفاع أحد المتهمين بدفع قانوني جديد يشكك في جزء من التحقيقات، مطالبًا بفحصها فنيًا للتحقق مما إذا كانت بعض الأقوال الواردة بها قد جرى توليدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
التشكيك في صياغة أقوال ضابط الرقابة الإدارية
وخلال مرافعته أمام المحكمة، قال المحامي مصباح القربة إن بعض الردود المنسوبة لأحد ضباط الرقابة الإدارية جاءت بصياغة وأسلوب يثيران الشكوك حول طبيعتها، معتبرًا أن ترتيب العبارات وطريقة عرضها يحملان سمات النصوص التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن التحقيقات الجنائية بطبيعتها يجب أن تتضمن أسئلة وأجوبة تعكس بصورة مباشرة شخصية من يتم استجوابه، بما يسمح للمحكمة وهيئة الدفاع بمناقشة تلك الأقوال وتمحيصها، مشيرًا إلى أن الصياغات محل الجدل تبدو – بحسب تقديره – بعيدة عن الأسلوب البشري المعتاد في الإجابة.
طلب بندب لجنة فنية متخصصة
وطالب الدفاع المحكمة بإثبات دفعه رسميًا في محضر الجلسة، مع ندب لجنة فنية متخصصة لفحص الأقوال محل النزاع وتحديد ما إذا كانت صادرة عن الشخص المنسوبة إليه بشكل مباشر أم تم إعدادها أو توليدها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكد المحامي أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي بات يفرض تحديات جديدة على منظومة العدالة، خاصة في القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والملفات التقنية، وهو ما يستدعي وجود آليات فنية للتحقق من طبيعة المستندات والنصوص المقدمة ضمن أوراق القضايا.
المحكمة تستفسر عن سند الدفع
وخلال الجلسة، استفسرت هيئة المحكمة من الدفاع عن الأساس الذي استند إليه في إثارة هذا الدفع، وعن الكيفية التي يمكن من خلالها التحقق من صحة هذه المزاعم.
ورد الدفاع بأن الفصل في هذه المسألة يتطلب فحصًا فنيًا متخصصًا من جهة مختصة، مؤكدًا أن الهدف من الطلب هو التحقق من سلامة الإجراءات وضمان صحة الأدلة المطروحة أمام المحكمة.
تحديات جديدة أمام العمل القانوني
ويرى مراقبون أن هذا الدفع يعد من الوقائع النادرة داخل ساحات المحاكم، إذ يفتح الباب أمام نقاش قانوني وتقني حول تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على إجراءات التقاضي وآليات التحقق من الأدلة والمستندات، خاصة مع التوسع المتزايد في استخدام هذه التقنيات وقدرتها على إنتاج نصوص تحاكي الكتابة البشرية بدرجة كبيرة.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الطلب المقدم من الدفاع، وتحدد مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فنية لفحص الأقوال محل الجدل قبل استكمال نظر القضية.
