تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو 2026، وذلك لأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، من خلال منافذ الصرف المختلفة.
وتشمل منافذ الصرف ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ومكاتب البريد المصري، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بما يتيح سهولة الحصول على المستحقات المالية دون تزاحم.
هل تشهد معاشات يوليو زيادة جديدة؟
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات المالية اللازمة واعتماد نسبة الزيادة رسميًا من الجهات المختصة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عقب موافقة مجلس النواب خلال شهر مايو الماضي، بما ينظم آلية سداد الالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ورغم تداول توقعات بشأن إمكانية تطبيق زيادة جديدة، فإن النسبة النهائية للزيادة لم تُعلن رسميًا حتى الآن، على أن يتم الكشف عنها قبل بدء صرف معاشات يوليو.
أمثلة توضيحية لاحتساب الزيادة
وفي حال تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، فإن المعاش الذي يبلغ 2000 جنيه سيرتفع إلى 2300 جنيه بزيادة 300 جنيه، بينما يرتفع معاش 3000 جنيه إلى 3450 جنيهًا، ومعاش 5000 جنيه إلى 5750 جنيهًا.
وتشير الهيئة إلى أن آخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر يناير الماضي، ضمن التعديلات المرتبطة بأجر الاشتراك التأميني.
تعديلات الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني
وكان الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني قد ارتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما ارتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بدءًا من يناير الماضي، وفق ما أعلنه جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويُعرّف الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بأنه أقل قيمة يتم التأمين بها على العامل، بينما يمثل الحد الأقصى أعلى قيمة يتم على أساسها حساب الاشتراكات التأمينية.
ويؤدي رفع هذه الحدود إلى زيادة قيمة المعاشات المستقبلية للمستفيدين، خاصة لمن انتهت خدمتهم اعتبارًا من يناير 2026 أو بعده.
كما ارتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، فيما بلغ الحد الأقصى للمعاش 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تستهدف ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يسهم في تحسين مستوى المعاشات ورفع كفاءة نظام التأمين الاجتماعي في مصر.
موضوعات متعلقة
الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورة تدريبية مجمعة لمرشحين بعدد من الوزارات
