القومي للمراة
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية تُمثل "فرصة تاريخية" لإقرار تشريع متوازن يضع مصلحة الطفل الفضلى فوق كل اعتبار.
وأوضحت، خلال مشاركتها في الصالون السياسي لحزب "حماة الوطن"، أن أي صياغة حديثة يجب أن تنطلق من مبدأ حماية كيان الأسرة من التفكك، وضمان حقوق الصغار كأولوية قصوى لا تقبل المساومة.
وشددت السنباطي على أن الحماية الحقيقية للأطفال تبدأ بـ تجريم الزواج المبكر بنصوص قانونية صارمة لا تكتفي بمنع التوثيق فحسب، بل تمتد لتشمل معاقبة كل من يشارك أو يسهل هذه الجريمة.
كما طالبت بإقرار برامج تأهيلية ملزمة للمقبلين على الزواج، تهدف إلى بناء وعي حقيقي بالمسؤوليات الأسرية وأسس التربية الإيجابية، بما يضمن بناء أسر قوية قادرة على تجاوز الخلافات.
وفيما يخص النزاعات القضائية الناتجة عن الانفصال، طرحت رئيسة المجلس رؤية شاملة ترتكز على ضبط إجراءات الطلاق لتكون موثقة ومنظمة، بما يحد من الخصومات الممتدة.
كما دعت إلى تفعيل دور "صندوق الأسرة" لضمان صرف النفقات بشكل سريع ومنتظم، مع تنظيم مسألة الرؤية والاستزارة بما يحقق توازناً نفسياً للطفل ويضمن تواصله الصحي مع كلا الوالدين بعيداً عن كواليس الصراعات.
واختتمت السنباطي كلمتها بالتأكيد على أن المجلس مستمر في تسخير كافة آلياته، وفي مقدمتها خط نجدة الطفل (16000)، لتوفير الحماية الشاملة للصغار.
وقد أجمع المشاركون في الصالون على أهمية إطلاق حوار مجتمعي موسع حول القانون، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تحمي المجتمع من الآثار السلبية لارتفاع معدلات الطلاق، وتضمن ألا يدفع الأطفال ثمن نزاعات الكبار.
موضوعات متعلقة
قرار تاريخي من النائب العام.. "المنع من السفر" يلاحق الممتنعين عن سداد النفقة
"معركة الحضانة".. صرخة الآباء تهز جدران "حزب العدل" في جلسة عاصفة للأحوال الشخصية
