النائب العام
في خطوة حاسمة تهدف لردع المماطلين في أدالنفاء الحقوق الأسرية، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قراراً يقضي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية في قضايا الامتناع عن سداد النفقة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
يأتي هذا القرار ليفعل القوة الجبرية للقانون في مواجهة المتهربين من مسؤولياتهم المادية تجاه زوجاتهم وأبنائهم، مؤكداً أن حقوق الأسرة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
واستند قرار النيابة العامة إلى الاختصاصات الدستورية والقانونية التي تمنحها الحق في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصون حجيتها.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية، ولا سيما الأبناء والزوجات، لضمان حصولهم على النفقة المقضي بها، والتي كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة تمنع المساس بها أو المماطلة في تنفيذها تحت أي ذريعة.
ووجهت النيابة العامة "نداءً أخيراً" للمحكوم عليهم في تلك القضايا، بضرورة سرعة الوفاء بالمبالغ المالية المستحقة عليهم لتفادي الملاحقات القانونية.
وشددت على أن إدراج الأسماء على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول هو مجرد بداية لإجراءات قانونية أخرى قد يتم اتخاذها ضدهم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنفاذ سيادة القانون وحماية الحقوق المقررة.
بهذا القرار، تغلق النيابة العامة الباب أمام محاولات الهروب من الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، حيث تضع الممتنعين عن النفقة في مواجهة مباشرة مع قيود الحركة والسفر.
وتمثل هذه الخطوة انتصاراً لمنظومة العدالة الأسرية، وتؤكد أن تنفيذ الأحكام هو السبيل الوحيد لاستقرار المجتمع وحماية الروابط الأسرية من التفكك الناجم عن ضياع الحقوق المادية.
مواضيع متعلقة
"معركة الحضانة".. صرخة الآباء تهز جدران "حزب العدل" في جلسة عاصفة للأحوال الشخصية
أجبروها على خلع ملابسها.. ضبط 3 أشخاص تعـ.ـدوا على فتاتين في منزل مهجور بالقليوبية
