ارشيفية
تحولت جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها حزب العدل، أمس الأحد، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إلى ساحة من الشد والجذب والهتافات المدوية، التي عكست حجم الاحتقان الشعبي تجاه هذا الملف الشائك.
وبين لافتات تطالب بتعديل سن الحضانة وهتافات تنادي ببطلان الخلع، وجد منظمو اللقاء أنفسهم في مواجهة مباشرة مع مئات المواطنين الذين حملوا أوجاعهم من "النفقة" و"الرؤية" إلى قاعة النقاش، مطالبين بحلول جذرية لا مجرد نصوص تشريعية.
تصدر مطلب العودة بسن الحضانة إلى "7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت" المشهد، حيث ردد الحضور هتافات جماعية ضاغطة، تزامنت مع مشادات كلامية مع النائب السابق أحمد قناوي، بسبب ضيق الوقت المخصص لاستماع شكاوى المواطنين.
وفي محاولة لامتصاص الغضب، استعرضت النائبة فاطمة عادل، صاحبة مشروع القانون، مقترحاً جديداً يعتمد مفهوم "الاصطحاب" كبديل للاستضافة، سواء بالتراضي أو عبر حكم قضائي، مع وضع ضوابط صارمة وعقوبات رادعة لكل من يمتنع عن تنفيذ أحكام تسليم الأطفال.
لم تقتصر المناقشات على الصراعات القضائية، بل امتدت لتشمل الجوانب المادية؛ حيث طرح المشروع فكرة إنشاء "صندوق دعم ورعاية الأسرة" لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً في حالات تعثر الزوج عن سداد النفقة.
كما تضمن المقترح بنوداً تضمن مسكناً للمطلقة في حالات الزواج طويل الأمد، وهي النقاط التي أثارت انقساماً بين الحضور ما بين مؤيد يراها حماية للمرأة، ومعارض يخشى من زيادة الأعباء على كاهل الرجال، مما زاد من حدة التوتر داخل القاعة.
استمرت الجلسة لأكثر من ساعتين وسط مشاركة من خبراء النظم والتشريعات، الذين حاولوا صياغة ملاحظات الحضور في إطار قانوني.
وأكدت الأجواء المشحونة التي شهدها اللقاء أن قانون الأحوال الشخصية لا يزال يمثل "حقل ألغام" اجتماعياً، حيث يطالب المواطنون بتوازن دقيق ينهي معاناتهم اليومية مع الرؤية والنفقة، بعيداً عن الجمود التشريعي الذي يراه البعض سبباً في تفتت الروابط الأسرية.
مواضيع متعلقة
اليوم .. نظر دعوى إلزام الحكومة بإعداد قانون الأحوال الشخصية أمام القضاء الإداري
ثورة تشريعية للأقباط.. ملامح القانون الموحد لإنهاء أزمات الأحوال الشخصية منذ 48 عاماً
