أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية لشركاء الاستثمار في قطاع البترول، لتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز.
وشدد بدوي على أهمية تسوية المستحقات الشهرية للشركاء وضمان الوفاء بالالتزامات المالية تجاههم، وذلك لتحقيق المنافع الاقتصادية لكل من الدولة والشركاء الأجانب.
أوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يتواكب مع احتياجات السوق المحلي وتوفير الطاقة اللازمة للاقتصاد الوطني.
وعقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح المهندس كريم بدوي أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق والعمل التكاملي بين الجهات الحكومية لاستدامة قطاع البترول، وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم ونائبته للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تركز على تحفيز وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وكذلك مشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بالإضافة إلى توفير الموارد التمويلية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
