مصطفى بكري
زفّ الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بشرى سارة لملايين المصريين، كاشفاً عن تحركات حكومية مكثفة لإدخال تعديلات جوهرية وموسعة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وتستهدف هذه التعديلات بالدرجة الأولى نسف البيروقراطية، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتسهيل الإجراءات التنفيذية في هذا الملف الحيوي الذي يمس قطاعاً واسعاً من الشعب.
وأوضح بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع التعديل المرتقب تم مراجعته بدقة من قِبل الجهات المختصة داخل مجلس الوزراء.
ومن المنتظر عرضه قريباً على الحكومة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشيراً إلى أن التيسيرات الجديدة من المتوقع أن يستفيد منها ويتأثر بها إيجابياً أكثر من 5 ملايين مواطن في مختلف محافظات الجمهورية لإنهاء مشكلاتهم بشكل نهائي.
وأضاف بكري أن التعديلات الجديدة ترتكز على نحو 8 محاور رئيسية، تشمل السماح بالتصالح في بعض الحالات التي كانت محظورة سابقاً مثل مخالفات الجراجات، فضلاً عن إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
كما تتضمن التعديلات تقديم تسهيلات كبرى تتعلق باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف للمباني المتصالح عليها، مع تخفيف الاشتراطات الصارمة الخاصة بضرورة تشطيب الواجهات الخارجية كشرط لقبول التصالح.
وفي إطار تسريع وتيرة العمل وتقليل النفقات، أكد الإعلامي أن التعديلات تشمل مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، مع منح المحافظين تفويضاً لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية بشكل أسرع دون انتظار الإجراءات المركزية.
كما تم الاكتفاء بتقديم تقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي فقط، بدلاً من اشتراط اعتماده من مهندس استشاري، وهو ما يسهم في تخفيض التكاليف المالية بشكل ملحوظ على المواطنين.
واختتم بكري بالإشارة إلى الانحياز الاجتماعي الواضح في التعديلات الجديدة، والتي تضمنت بُعداً إنسانياً مهماً يمس الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
حيث أقرت التعديلات منح خصم كبير بنسبة 50% من قيمة التصالح لأصحاب بطاقات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توجيهات الدولة المستمرة لدعم المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في مواجهة الظروف الاقتصادية.
مواضيع متعلقة
نقابة الأطباء: "جراح القلب المزيف" ليس طبيبًا ولا عضوًا بهيئة تدريس عين شمس
