رياض سلامة
وجّه القضاء الفرنسي ضربة مدوية جديدة في ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بعدما وجّه اتهامات رسمية جنائية إلى الفرع السويسري لبنك "HSBC" الشهير، للاشتباه في تورطه المباشر وتسهيله عمليات غسل أموال ضخمة تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، يُعتقد أنها اختلست من أموال مصرف لبنان المنهوبة وحقوق المودعين.
وكشفت النيابة المالية الفرنسية أن البنك السويسري يواجه رسمياً اتهامات ثقيلة تتعلق بـ "غسل الأموال في إطار جماعة منظمة" و"تكوين جمعية أشرار".
وجاء ذلك بعدما سمحت التحقيقات الدقيقة برصد دور مشبوه ومحتمل للمصرف في تمرير وتسهيل تحويلات مالية معقدة مرتبطة بشركة "فوري" (Forry) المملوكة لشقيق سلامة، والتي كانت القناة الرئيسية لتهريب ثروات حاكم المصرف السابق وعائلته.
وأظهرت مستندات القضية أن الأموال المتداولة والمقدرة بنحو 330 مليون دولار، جرى تدويرها وتحويلها عبر شبكة عنكبوتية من الحسابات السرية والمعاملات الملتوية بين لبنان وسويسرا وعدة دول أوروبية، قبل أن تستقر في النهاية بحسابات شخصية تعود لرياض سلامة ومقربين منه؛
وبناءً على خطورة هذه التجاوزات، ألزمت السلطات القضائية الفرنسية إدارة البنك بإيداع كفالة مالية فورية وضخمة بلغت 80 مليون يورو، تحسباً لأي غرامات أو تعويضات قضائية قادمة.
وفي المقابل، يواصل رياض سلامة تشبثه بنفي كافة الاتهامات المنسوبة إليه، حيث يصر فريق دفاعه على أن ثروته الضخمة ومحفظته العقارية في أوروبا وخارجها لا علاقة لها بأموال الدولة اللبنانية، وإنما هي نتاج شرعي لسنوات عمله السابقة كمستشار مالي بارز ومحترف لدى مؤسسة ميريل لينش (ml.com) قبل اعتلائه كرسي حاكمية مصرف لبنان لثلاثة عقود.
مواضيع متعلقة
"زلزال في الإعلام الكويتي".. تأييد حبس المذيعة زينب دشتي 3 سنوات بتهمة التعاطف مع إيران
