كشف المحامي محمد حمودة عن تفاصيل تتعلق بالحياة المالية للرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدًا أن ما كان يمتلكه مبارك من ثروة شخصية كان محدودًا للغاية وفق ما ورد خلال بعض التصريحات المرتبطة بالتحقيقات السابقة.
وأوضح محمد حمودة أن الرئيس الأسبق كان يردد أن إجمالي مدخراته لا يتجاوز نحو 6 ملايين جنيه، وكانت مودعة في البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن أثاث الفيلا التي كان يقيم بها كان بسيطًا وأقل من المتواضع على حد وصفه.
تفاصيل التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع
وأشار حمودة إلى أن التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع استمرت لمدة أربع سنوات كاملة، وشهدت مراجعات موسعة لكافة الملفات المالية المرتبطة بأسرة الرئيس الأسبق.
وأضاف أن تلك التحقيقات لم تسفر عن أي إدانة بحق جمال مبارك، مؤكدًا أن نتائجها لم تثبت وجود مخالفات مالية تستوجب الإدانة في القضايا محل البحث.
تصريحات تثير الجدل مجددًا
وتأتي هذه التصريحات لتعيد فتح نقاشات قديمة حول ملف الثروات والاتهامات التي أثيرت عقب ثورة 25 يناير، والتي خضعت لعدد من التحقيقات القضائية والرقابية في ذلك الوقت.
وتظل هذه الملفات محل اهتمام واسع لدى الرأي العام، نظرًا لحساسيتها السياسية والتاريخية وما ارتبط بها من جدل خلال السنوات الماضية.
