تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب المصري.
تفاصيل الدعوى ومطالب المدعين
وتحمل الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية، وقد أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بالقرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في الامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.
طلبات عاجلة بإيقاف القرار السلبي
وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى رأسها إلزام الحكومة باتخاذ الخطوات الدستورية لإعداد مشروع القانون وعرضه على البرلمان، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
المطلب النهائي للدعوى
كما تضمنت الدعوى طلبًا موضوعيًا بإلغاء القرار الإداري السلبي بشكل نهائي، وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بما يضمن الإسراع في إصدار قانون جديد ينظم مسائل الأحوال الشخصية، في ظل مطالبات مجتمعية متزايدة بإجراء تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين أطراف الأسرة.
