قررت جهات التحقيق المختصة إحالة سارة خليفة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها بالمخالفة للوائح المنظمة لأماكن الاحتجاز، وذلك بعد ضبط الهاتف بحوزتها للمرة الثانية خلال فترة حبسها الاحتياطي.
ضبط الهاتف داخل محبس المتهمة
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عقب ضبط هاتف محمول داخل محبس سارة خليفة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات بشأن الاتهام الجديد.
وخلال التحقيق، واجهت النيابة المتهمة بما أسفرت عنه عملية الضبط، وتبين وجود الهاتف داخل مكان احتجازها، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى إصدار قرار بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة للفصل في الاتهام المنسوب إليها.
استمرار الحبس في قضايا أخرى
وتأتي الإحالة في وقت لا تزال فيه سارة خليفة محبوسة احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا الأخرى، من بينها اتهامات تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب اتهام آخر بهتك عرض سائقها الخاص، بينما لا تزال هذه القضايا قيد التحقيق أمام الجهات المختصة، ولم تصدر فيها أحكام نهائية.
اتهامات بتكوين تشكيل إجرامي لتصنيع المواد المخدرة
وبحسب أوراق القضية الأساسية، تواجه سارة خليفة وآخرون اتهامات بتكوين تشكيل إجرامي منظم تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة وتصنيعها بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وأشارت التحقيقات إلى أن أعضاء التشكيل توزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد، بينما تكفل آخرون بعمليات التصنيع والتخزين والترويج، وفقًا لما ورد في ملف القضية.
شقة بمدينة نصر مقرًا للنشاط
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر مقرًا لتصنيع وتخزين المواد المخدرة، حيث تمكنت الجهات المختصة من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، تجاوزت 750 كيلوجرامًا.
إجراءات تحفظية خلال التحقيقات
واتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات في إطار التحقيقات، شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين لحين استكمال التحقيقات.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الاتهامات الواردة بحق المتهمين لا تزال محل نظر أمام جهات التحقيق والقضاء، ولم تصدر بشأنها أحكام قضائية باتة، ويظل المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
