أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا جديدًا يحدد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في خطوة تستهدف دعم المرأة العاملة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لرعاية أطفالها. وجاء القرار بعد تنسيق مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يعكس توجهًا حكوميًا متكاملًا لتنظيم هذا الملف الحيوي.
إلزام المنشآت الكبرى بإنشاء حضانات أو التعاقد مع أخرى قائمة
نص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في موقع واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة، أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات حتى سن الرابعة. ويأتي هذا الإجراء لضمان توفير خدمة رعاية قريبة وآمنة تسهم في تخفيف الأعباء عن الأمهات العاملات، وتساعدهن على الاستمرار في سوق العمل دون معوقات تتعلق برعاية الأطفال.
حلول مرنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفيما يخص المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، أتاح القرار إمكانية الاشتراك بين أكثر من منشأة تقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، لإنشاء حضانة مشتركة أو التعاقد مع حضانة مرخصة. ويعكس هذا التوجه مرونة في التطبيق، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من العاملات دون تحميل المنشآت الصغيرة أعباء منفردة.
اشتراطات صارمة لضمان سلامة الأطفال وجودة الخدمة
حدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة بشكل كامل لرعاية الأطفال، مع ضرورة أن تكون مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة. كما شدد على ضرورة ألا تقع الحضانة في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الصحية والهندسية المعتمدة.
رقابة وترخيص لضمان الالتزام بالمعايير
ألزم القرار أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل دور الحضانة، مؤكدًا أن الحضانات داخل مقار العمل تخضع لنفس نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على الحضانات العامة. ويهدف ذلك إلى ضمان تقديم خدمات رعاية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.
نظام اشتراكات يحدد مساهمة العاملات في الخدمة
وضع القرار نظامًا محددًا لاشتراكات الاستفادة من خدمات الحضانة، حيث يلتزم العامل أو العاملة بسداد نسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% عن الطفل الثاني، و2% عن الطفل الثالث، بينما تتحمل العاملة التكلفة الكاملة لرعاية أي أطفال إضافيين. كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر توفير حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال في حضانة مرخصة خارجية.
دعم تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة
يعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تعزيز تمكين المرأة العاملة، من خلال توفير خدمات أساسية تساعدها على التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة. كما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، إلى جانب ضمان حصول الأطفال على رعاية آمنة ومناسبة خلال ساعات عمل الأمهات.
