نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 11 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وبحسب نص القرار، فقد تم استبدال المادة (111) من القانون، لتنص على التزام الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة، تبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه، على أن تتم زيادة هذا القسط بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما نص القرار على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو 2027، على أن تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وأوضح القرار أن هذا القسط يتم سداده لمدة 50 عامًا، وذلك في إطار التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة، مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون بتحمل عدد من الالتزامات المحددة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث الإطار التشريعي المنظم لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني على المدى الطويل.
موضوعات متعلقة
وظائف جديدة بالمدارس الدولية IPS.. ما التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم؟
