يعقد المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
تمويل جديد بقيمة 2.3 مليار دولار
ومن المنتظر، عقب موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين، أن تحصل مصر على شريحة تمويلية جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتضمن ملياري دولار تمثل قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.
ويأتي هذا التمويل في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع الصندوق، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الاستثمار.
دعم مسار الإصلاح الاقتصادي
يمثل اعتماد المراجعتين خطوة مهمة في مسار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث تعكس المراجعات الدورية تقييم الصندوق لمدى التزام الدولة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، سواء على صعيد السياسات النقدية والمالية أو الإصلاحات الهيكلية.
كما تُعد آلية تمويل المرونة والاستدامة إحدى الأدوات التي يتيحها الصندوق لدعم الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة تلك المرتبطة بالاستدامة المالية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
ويترقب المتابعون نتائج الاجتماع لما له من انعكاسات مباشرة على تدفقات التمويل الخارجي وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
