أعلن المحامي طارق العوضي عن تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة داخل مكتبه، تقضي بإلزام جميع الموكلين والزائرين بإيداع الهواتف المحمولة داخل صناديق أمانات قبل الدخول، على أن يتم التأكد من إغلاقها بشكل كامل كشرط أساسي للسماح بالدخول.
ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم السبت المقبل، ضمن سياسة جديدة تستهدف ضبط بيئة العمل داخل المكتب وتعزيز معايير السرية المهنية.
حماية بيانات الموكلين وضمان الخصوصية
وأوضح العوضي أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سرية الاجتماعات والمشاورات القانونية، مؤكدًا أن طبيعة العمل القانوني تتطلب أعلى درجات الخصوصية، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات الخاصة بالموكلين.
وأشار إلى أن الخطوة تهدف كذلك إلى تعزيز الثقة بين المكتب والمتعاملين معه، من خلال توفير بيئة آمنة تضمن عدم تسريب أي معلومات يتم تداولها أثناء اللقاءات.
تداعيات واقعة “نهاد قمصان” ودوافع القرار
وجاء القرار على خلفية ما عُرف إعلاميًا بـ”واقعة نهاد قمصان”، والتي دفعت إلى إعادة النظر في آليات تنظيم العمل داخل المكتب، بما يضمن منع أي تجاوزات أو تسريبات غير مقصودة قد تؤثر على سرية القضايا أو خصوصية الأطراف المعنية.
وأكد العوضي أن المكتب يتعامل مع قضايا حساسة تتطلب انضباطًا كاملًا في إجراءات الدخول والتواصل، بما يواكب طبيعة العمل القانوني ويحد من أي مخاطر تتعلق بتداول المعلومات.
