أكد وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أن لبنان شهد خلال السنوات الست الماضية ظروفًا اقتصادية صعبة، نتيجة عجز الحكومات السابقة عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الأزمة، مما أدى إلى حالة وصفها بأنها "إنكار للأزمة".
وأوضح الوزير خلال لقاء مع الإعلامية داما الكردي على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاعتراف بوجود الأزمة شكل أول خطوة جوهرية للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي، وهو ما قامت به الحكومة الحالية.
وأشار جابر إلى أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تحويل الاقتصاد اللبناني إلى "اقتصاد نقدي"، وهو وضع غير مستدام ويشكل عائقًا أمام استقرار البلاد المالي.
وأكد أن هذا الوضع ساهم في إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية، ما يعكس الحاجة الماسة لإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة في القطاع المالي اللبناني.
وشدد وزير المالية على أن استعادة الثقة تتطلب تحركًا سريعًا لإعادة تنشيط القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على معالجة قضية المودعين من خلال منحهم سندات دين صادرة عن المصرف اللبناني، بما يضمن حماية أموالهم واستمرار النشاط المصرفي بشكل آمن.
وأضاف أن خطة الإصلاح تتضمن إخضاع المصارف لعمليات تدقيق شاملة، وإلزامها بإعادة تكوين رساميلها، بحيث يستمر العمل فقط مع المؤسسات القادرة على استيفاء الشروط والمعايير المالية المطلوبة.
موضوعات متعلقة
ـ توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى لبنانية وسورية صباح الخميس
ـ استشهاد مصري ولبناني في قصف إسرائيلي جنوب لبنان
ـ مصر تدعو إسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان وتؤكد رفضها للتصعيد العسكري
ـ تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان: غارات جوية على كفرفيلا ورومين وجبل الريحان
