تقدّم المحامي المصري المقيم في المملكة العربية السعودية، أحمد حرب، بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اعتراضًا على قرار إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المحمولة الواردة من خارج البلاد، والذي أثار جدلًا واسعًا بين أوساط المصريين العاملين بالخارج.
أسباب الشكوى ومطالب الجالية
وأوضح أحمد حرب، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الشكوى قُدمت في إطار قانوني وحضاري، بهدف إيصال صوت الجالية المصرية بالخارج إلى الجهات المعنية، مطالبًا بإعادة النظر في القرار بما يحقق توازنًا عادلًا بين مصلحة الدولة الاقتصادية وحقوق المواطنين المغتربين.
الهاتف المحمول ضرورة وليس رفاهية
وأكد حرب أن الهاتف المحمول لم يعد من الكماليات، بل أصبح أداة أساسية لإدارة شؤون الحياة اليومية، سواء في العمل أو التواصل مع الأسرة أو إنجاز المعاملات الرسمية، مشيرًا إلى أن فرض رسوم جمركية على الهاتف الشخصي يُحمّل المصريين بالخارج أعباء مالية إضافية غير مبررة.
تداعيات اقتصادية محتملة
وأشار إلى أن القرار قد يُشعر المواطن المغترب بأنه مُثقل بالقيود رغم مساهمته الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية، محذرًا من أن العائد الاقتصادي من فرض هذه الرسوم قد يكون محدودًا، في حين قد يدفع بعض العاملين بالخارج إلى تقليص أو وقف تحويلاتهم، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة لجذب النقد الأجنبي.
دعوة للتحرك المنظم
ودعا أحمد حرب المصريين المقيمين بالخارج، الذين يتفقون مع مضمون الشكوى، إلى دعمها والتفاعل معها بشكل منظم وحضاري، مؤكدًا أهمية توصيل المطالب بصورة قانونية تعكس وعي الجالية وحرصها على المصلحة العامة.
تحرك رسمي عبر القنصلية
وكشف المحامي المصري أنه سلّم نسخة رسمية من الشكوى إلى القنصل العام المصري في الرياض، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة في القاهرة للنظر في تداعيات القرار.
تفاصيل قرار الجمارك الجديد
وكان قرار مصلحة الجمارك بفرض ضريبة على جميع الهواتف المحمولة المشتراة من خارج البلاد، مع وقف إجراءات تسجيل الهواتف بالمطارات، قد أثار غضبًا واسعًا. وبدأ تطبيق القرار منذ قرابة عام، إلا أنه تم مؤخرًا إلغاء الاستثناء الذي كان يسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم لكل مسافر مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
مهلة قبل إيقاف الهواتف
وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت جميع الهواتف خاضعة للضرائب، على أن يتم إيقافها بعد مهلة ثلاثة أشهر من دخولها البلاد في حال عدم سداد الرسوم المستحقة.
تبرير حكومي للقرار
وأوضحت مصلحة الجمارك أن القرار يأتي في إطار دعم وتشجيع الصناعة المحلية، خاصة بعد دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهي طاقة تفوق احتياجات السوق المحلي، مع منح إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا للمصريين بالخارج والسائحين قبل سداد الضرائب أو إيقاف الخدمات.
موضوعات متعلقة
ـ خلال أيام.. أحمد موسى: حل جذري قريب لأزمة رسوم الهواتف للمصريين بالخارج والسياح
ـ "حافظوا على حبل الود".. تعليق ناري لـ محمد علي خير قرار جمارك الهواتف
ـ تعليق ناري لـ أحمد موسى على إلغاء الإعفاء على الهواتف.. فماذا قال؟
