أكد الإعلامي أحمد موسى أن الجدل المثار حول فرض ضريبة على الهواتف المحمولة يتطلب التعامل معه بحكمة تضمن تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، وحق المواطن في الحصول على خدماته دون أعباء مبالغ فيها، مع التشديد على أهمية مراعاة أوضاع المصريين المقيمين بالخارج ودورهم الكبير في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أحمد موسى أن الجميع متفق على أحقية الدولة في فرض الضرائب، كما أن من حق المواطن في الوقت نفسه أن تُراعى ظروفه، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف على المبدأ نفسه، وإنما على آلية التطبيق وكيفية التنفيذ.
وأشار إلى أنه تلقى عددًا كبيرًا من المكالمات التي عبّرت عن غضب واضح من القرار، موضحًا أن حالة الاستياء هذه يجب أن تكون محل نظر من جانب الدولة، خاصة أن هناك فئة كبيرة متأثرة بالقرار، وعلى رأسها المصريون بالخارج.
وأعرب عن أمله في تحرك لجنة الاتصالات بمجلس النواب لإيجاد حلول تخدم مصلحة المواطنين، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على التدخل بما يحقق التوازن المطلوب، لاسيما أن المصريين بالخارج يحولون سنويًا نحو 37.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.
وتساءل موسى عن سبب الجدل حول امتلاك المواطن المقيم بالخارج لهاتف محمول جديد، معتبرًا أن الأمر لا يمثل تهديدًا للاقتصاد، قائلاً إن الاقتصاد لن ينهار إذا قام المواطن بشراء هاتف واستخدامه بشكل طبيعي.
وأضاف أن من غير المنطقي التضييق على فئة تساهم بشكل مباشر في دعم الدولة ماليًا، مؤكدًا أن من يقف بجانب بلده ويحول أمواله إليها يستحق معاملة عادلة وتقديرًا لدوره، وليس تحميله أعباء إضافية قد تزيد من شعوره بالضيق.
وشدد على ضرورة عدم استغلال الملف سياسيًا أو اجتماعيًا، موضحًا أن الغالبية العظمى من المصريين بالخارج محبون لوطنهم ويدعمونه بكل قوة، وأن هذا الملف لا بد أن يكون له حل يضمن حصول الدولة على حقوقها، وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق المواطنين دون إجحاف.
كما أوضح أحمد موسى أن خلفية القرار تعود إلى أرقام صادمة بشأن تهريب الهواتف المحمولة، حيث تم خلال الفترة من ديسمبر 2021 وحتى نوفمبر 2024 تهريب نحو 16 مليون هاتف محمول، بقيمة تُقدَّر بنحو 16 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يتم تفعيل ما بين 18 إلى 20 مليون هاتف سنويًا، بإجمالي قيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وتطرق إلى ملف التصنيع المحلي، موضحًا أن مصر تضم حاليًا 10 مصانع قادرة على إنتاج نحو 30 مليون هاتف محمول سنويًا، في حين يبلغ حجم الاستخدام المحلي قرابة 20 مليون جهاز، ما يتيح تصدير نحو 10 ملايين هاتف.
وأضاف أنه خلال عام 2025 تم استيراد نحو مليوني هاتف، بينما تم استيراد مليون هاتف فقط في عام 2024، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد تصنيع نحو 10 ملايين هاتف محمول داخل مصر.
واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن الدولة تسعى لتوطين صناعة الهواتف المحمولة وتقليل الاستيراد، لكن استمرار تهريب ملايين الأجهزة يمثل خطرًا كبيرًا يتطلب حلولًا حاسمة.
وأعرب عن تفاؤله بإيجاد حل قريب يرضي جميع الأطراف، مؤكدًا أن الدولة تقف إلى جانب نحو 12 مليون مصري بالخارج، وأن الأرقام المطروحة كاشفة لحجم التحدي، مشددًا في الوقت نفسه على دعمه لحق المواطن في امتلاك هاتف محمول دون تعقيدات غير مبررة.
موضوعات متعلقة
ـ أحمد موسى: 1% فقط من الإعلاميين صمدوا في مواجهة الإخوان بينما 99% تعاونوا معهم
ـ أحمد موسى يكشف الرصيد البنكي للرئيس الراحل حسني مبارك
ـ أحمد موسى: 25 يناير عيد الشرطة فقط وما حدث في 2011 كان مؤامرة
