ارشيفية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، عقب الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة ذات الصلة واستطلاع رأي مجلس الوزراء.
وتشمل الفئات المشمولة بالقرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن قضوا 15 سنة ميلادية حتى 23 يوليو 2026 مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة، إضافة إلى أصحاب العقوبات السالبة للحرية ممن نفذوا ثلث المدة وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ الفعلي عن أربعة أشهر.
واستثنى القرار مجموعة من الجرائم الخطيرة من أحكام العفو، وعلى رأسها القضايا المضرة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، الرشوة، التزوير، مكافحة الإرهاب، السلاح، المخدرات، وغسل الأموال، إضافة إلى قضايا الاتجار بالبشر والكسب غير المشروع والتظاهر بدون ترخيص.
كما تضمن القرار استثناءً خاصاً لبعض أصحاب المؤبد في الجرائم المستثناة بشروط مشددة، من بينها قضاء 20 سنة متصلة وألا يقل السن عن 50 عاماً، مع اشتراط حسن السلوك وألا يشكل الإفراج عنهم خطراً على الأمن العام، وتشكيل لجنة عليا برئاسة قطاع الحماية المجتمعية لفحص ملفات المستحقين.
مواضيع متعلقة
الحكم بالسجن المؤبد على قاتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير