أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بشأن زيادة رأس مال الصندوق، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2026، والذي نص على الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، مع تعديل المواد (11)، و(12)، و(15)، و(18)، و(21)، و(22)، و(23) من اتفاقية تأسيسه، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، إلى جانب موافقة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 19 مايو 2026.
وفي السياق ذاته، أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج القرار رقم 16 لسنة 2026، متضمنًا نشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، عقب تصديق الرئيس عليه في 24 مايو 2026، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويهدف القرار إلى دعم جهود تطوير عمل صندوق النقد العربي، من خلال تعزيز قدراته المالية بزيادة رأس المال، وتحديث عدد من أحكام اتفاقية التأسيس بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة الحالية.
موضوعات متعلقة
بقرار أمني مفاجئ.. إسرائيل تنقل اجتماعات الحكومة إلى مجمع محصن تحت الأرض
