أثار قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة القادمة مع المصريين من الخارج حالة واسعة من الجدل والغضب، خاصة بين الجاليات المصرية بالخارج، وسط دعوات متداولة لوقف تحويلاتهم المالية إلى البنوك المصرية احتجاجًا على القرار.
أرقام تكشف الفارق الكبير
كشف الإعلامي محمد علي خير أن ما حصدته الخزينة العامة من فرض جمارك على هواتف المصريين المغتربين خلال العام الماضي بلغ نحو 210 ملايين دولار.
في حين وصل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 39 مليار دولار، معتبرًا أن المقارنة بين الرقمين تكشف خطورة الاستهانة بغضب المغتربين.
دعوة للحفاظ على «حبل الود»
وطالب محمد علي خير الحكومة بضرورة الحفاظ على ما وصفه بـ«حبل الود» مع المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك تسبب في حالة استياء شديدة بين المغتربين، داعيًا إلى التراجع عنه تجنبًا لتفاقم الأزمة.
حق سنوي لكل مصري بالخارج
وأكد محمد علي خير أن من حق كل مصري قادم من الخارج إدخال جهاز هاتف محمول واحد سنويًا معفى من الجمارك، معتبرًا ذلك أقل تقدير يمكن تقديمه لأبناء مصر في الخارج مقابل دورهم الاقتصادي الكبير ودعمهم المستمر للاقتصاد الوطني.
انتقادات لقصر النظر
وانتقد الإعلامي القرار، واصفًا إياه بقصر النظر، قائلًا إن هناك من يرى أن عائد الجمارك على الهواتف أكثر أهمية من تحويلات المصريين بالخارج، رغم انتشار دعوات غاضبة تطالب بوقف هذه التحويلات، وهو ما قد يضر بالاقتصاد المصري بشكل مباشر.
مطالب بإلغاء القرار فورًا
وشدد محمد علي خير على ضرورة إلغاء القرار بشكل عاجل طالما تسبب في شعور المغتربين بالظلم، مؤكدًا أن الحفاظ على العلاقة الإيجابية مع المصريين بالخارج يجب أن يكون أولوية، ومشيرًا إلى ثقته في وجود أصوات عاقلة داخل الحكومة ستتدخل لإلغائه.
بدء تنفيذ القرار رسميًا
ويُذكر أنه بدءًا من يوم الأربعاء، تم رسميًا تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات البحث من المواطنين لمعرفة تفاصيل القرار وقيمة الرسوم المقررة على الهواتف المستوردة.
تفاصيل قرار الجمارك الجديد
ويقضي القرار بمنح مصلحة الجمارك المصرية الحق في تحصيل رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، تختلف قيمتها وفقًا لنوع الجهاز وسعره، مع الإبقاء على مهلة 90 يومًا لتشغيل الهواتف للقادمين في زيارات مؤقتة، على أن يتم فرض الرسوم في حال استمرار الاستخدام بعد انتهاء المهلة.
جدل بين المواطنين والتجار
وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا في وقت سابق إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة بصحبة الركاب، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المستوردة ودعم الصناعة المحلية، إلا أن القرار أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، بين معارضين له ومرحبين به من جانب التجار والمستوردين.
موضوعات متعلقة
ـ تعليق ناري لـ أحمد موسى على إلغاء الإعفاء على الهواتف.. فماذا قال؟
ـ محمد علي خير عن أحداث فنزويلا: صمت الأمم المتحدة يجعل البقاء للأقوى
ـ "ما هذه العبقرية؟".. محمد علي خير يهاجم دراسة رفع تذكرة المترو بسبب الفكة