أكد الإعلامي أحمد موسى أن الجدل حول فرض الضرائب على الهواتف المحمولة يستلزم إيجاد توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق المواطن، مشددًا على أهمية مراعاة أوضاع المصريين بالخارج ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال موسى خلال تصريحات متلفزة، يوم الأربعاء إن الجميع مع حق الدولة في الضرائب المفروضة على التليفونات، وكذلك مع حق المواطن، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خلاف في هذا الصدد.
وأضاف موسى أنه تلقى العديد من المكالمات الغاضبة من المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من القرار، مؤكدًا ضرورة أن تراعي الدولة هذا الغضب، خصوصًا من المصريين بالخارج الذين يساهمون بتحويلات تصل إلى 37.5 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن من حق هؤلاء المواطنين إدخال هاتف جديد كل عام، متسائلًا: «إيه الأزمة؟ إيه اللي هيحصل؟ اقتصاد البلد هيقع؟!»، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنون سند للاقتصاد الوطني ويستحقون مراعاة حقوقهم.
وأشار موسى إلى أن القرار جاء في ظل تهريب 16 مليون هاتف محمول بين 1 ديسمبر 2021 و1 نوفمبر 2024، ما يمثل قيمة صادمة تبلغ حوالي 16 مليار جنيه، مع تفعيل 18 إلى 20 مليون هاتف سنويًا بقيمة 3 مليارات دولار.
كما أوضح أن مصر تمتلك 10 مصانع لإنتاج الهواتف، تنتج حوالي 30 مليون جهاز سنويًا، منها 20 مليون للاستهلاك المحلي و10 ملايين للتصدير، بينما تم استيراد 2 مليون جهاز في 2025 ومليون جهاز في 2024، إضافة إلى تصنيع 10 ملايين هاتف في العام الماضي.
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، محذرًا من تهريب 16 مليون جهاز، ووصفه بأنه «أمر مرعب»، مؤكدًا أن الدولة والمواطن معًا يجب أن يحصل كل طرف على حقه، وأن الحلول قادمة قريبًا لدعم المواطنين المصريين بالخارج وضمان حقوقهم.
موضوعات متعلقة
ـ تعليق ناري لـ أحمد موسى على إلغاء الإعفاء على الهواتف.. فماذا قال؟
ـ أحمد موسى ينفي زيادة أسعار تذاكر المترو ويكشف الحقيقة.. هذا ما قاله
ـ أحمد موسى يطالب بزيادة الأجور: 7 آلاف جنيه ميعلموش حاجة
