في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وإنجي اليماني، المدير التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن، والبنك المركزي المصري (قطاع الشمول المالي)، وبنك مصر.
رقمنة التعاملات وتعزيز الشمول المالي
يهدف هذا البروتوكول إلى رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق، ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، مع تقديم برامج تدريبية مكثفة، وخدمات ومنتجات متطورة في مجال الشمول المالي.
ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030، حيث يسعى البروتوكول إلى تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المالية التقليدية والرقمية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات التمكين الاقتصادي، مع توفير التمويلات المناسبة لطبيعة كل نشاط على مستوى محافظات الجمهورية.
أدوات رقمية وتمويلية للمستفيدين
يتضمن التعاون تشجيع المستفيدين على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مثل المحفظة الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والحسابات الجارية والتوفير، بالإضافة إلى القروض متناهية الصغر.
وسيتم توفير هذه الخدمات بشروط وأسعار تنافسية وتشجيعية، تلائم الشرائح المستهدفة، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أدوات التمويل الرسمية، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
تكامل الأدوار بين الصندوق والبنك
يقوم الصندوق بدور محوري في تقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، مع التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول التمويل إلى مستحقيه بشكل منظم وشفاف.
من جانبه، يوفر بنك مصر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء المستهدفين، كما يتيح للشركات متناهية الصغر إمكانية رقمنة تعاملاتهم التجارية عبر خدمة الإنترنت البنكي، مما يسهل إدارة عملياتهم اليومية ويوفر الوقت والتكاليف.
من الدعم النقدي إلى التمكين
وفي كلمتها خلال التوقيع، ثمّنت الدكتورة مايا مرسي هذا التعاون المثمر بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن صندوق الصناعات الريفية يمثل أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة الاحتياج نحو الاكتفاء الذاتي.
وكشفت أن برنامج "تكافل وكرامة" استفادت منه على مدار عشر سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، خرج منهم 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعهم، بينما لا يزال 4.7 مليون أسرة يتلقون الدعم. وأكدت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، حول الحماية الاجتماعية إلى حق قانوني، ومأسس منظومة الدعم النقدي لتصبح "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا منظمًا.
قفزة نوعية نحو التنمية المستدامة
من جهته، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البروتوكول يُعد قفزة نوعية نحو تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى التزام البنك المستمر بدعم جهود التنمية المستدامة للدولة المصرية.
وأضاف أن بنك مصر يتصدر المؤسسات المصرفية في تقديم حلول مالية حديثة للفئات الأكثر استحقاقًا، معربًا عن تطلعه لرؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون في تحسين حياة المستفيدين، ومساعدتهم على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي.
نموذج يحتذى به في الشراكات التنموية
أكد بنك مصر التزامه بتقديم نموذج يحتذى به على مستوى المؤسسات، من خلال تعزيز تميز خدماته المصرفية والمشاركة الفاعلة في المبادرات التنموية، بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل.
وأوضح البنك أن استراتيجيته تستند إلى قيم التنمية المستدامة والرخاء الوطني، حيث يعمل على دعم الابتكار المالي وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية، من خلال شراكات مؤثرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
