ناشد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين والخبير الزراعي، مربي الماشية في مختلف المحافظات بسرعة التوجه إلى أقرب وحدة بيطرية من أجل التأمين على الحيوانات التي يمتلكونها. وأكد أن هذه الخطوة تعد ضرورية لحماية المربين من الخسائر المفاجئة التي قد يتعرضون لها، كما تسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
التأمين وسيلة فعالة لتعويض الخسائر
أوضح أبو صدام أن التأمين على الثروة الحيوانية يعد من الأدوات المهمة التي وفرتها وزارة الزراعة بتوجيهات من القيادة السياسية، لدعم صغار المربين. ويهدف نظام التأمين إلى تعويضهم في حالات النفوق أو الأضرار التي قد تلحق بالحيوانات نتيجة الإصابة بالأمراض أو الحوادث، بما يساعدهم على مواصلة نشاطهم الإنتاجي دون أعباء مالية كبيرة.
صندوق التأمين يقدم تغطية شاملة
أكد نقيب الفلاحين أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يتيح للمربين تغطية شاملة للحيوانات، تشمل الإصابة بالأمراض الوبائية، النفوق، الحريق، الذبح الاضطراري، بالإضافة إلى الحماية من السرقة وخيانة الأمانة. ويصل التعويض إلى مائة في المائة من قيمة الحيوان المتضرر، مقابل رسم تأميني يُقدر بـ 1.5% من قيمة الحيوان المؤمن عليه.
مزايا إضافية وخدمات بيطرية مجانية
أشار أبو صدام إلى أن التأمين يتيح لحامله العديد من المزايا، من أبرزها حصوله على خدمات علاجية مجانية داخل الوحدات البيطرية التابعة للوزارة. كما يحصل المربي المؤمن على حصة من النخالة المدعمة من المطاحن الحكومية، إضافة إلى استفادته من خدمات التلقيح الاصطناعي المجاني باستخدام سلالات عالية الجودة مثل الهولشتاين، والبراون، والسيمنتال، والجاموس الإيطالي.
إجراءات وشروط التأمين
أوضح النقيب أن إجراءات التأمين بسيطة ولا تمثل عبئًا على المربين، حيث يشترط فقط أن يكون الحيوان بحالة صحية جيدة وخاليًا من الأمراض عند بدء التأمين، وأن يكون قد حصل على التحصينات اللازمة ضد الأمراض الوبائية، إلى جانب إجراء جرعات ضد الطفيليات. كما تُسدد الرسوم التأمينية المتفق عليها وفق مدة التغطية، ويُمنح الحيوان المؤمن عليه رقم قومي ورقم تأميني، بالإضافة إلى بطاقة تسجيل خاصة.
حالات لا تشملها التغطية التأمينية
أكد أبو صدام أن صندوق التأمين لا يُصرف أي تعويضات في حال ثبوت أن النفوق ناتج عن الإهمال أو في حالة قيام المربي ببيع الحيوان أو نقله إلى مكان غير المسجل في وثيقة التأمين. كما لا يتم صرف التعويض في حال عدم وجود الرقم التأميني أو البطاقة التعريفية، إلى جانب عدد من الحالات الأخرى المحددة في وثيقة التأمين.
