بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقع بنك مصر أول قرض مرتبط بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في المنطقة تحصل على هذا النوع من التمويلات.
تعزيز للاستدامة والشمول المالي
جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار جهود بنك مصر المتواصلة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول الأخضر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، حيث سيُستخدم القرض في دعم تمكين المرأة عبر تمويل المشروعات الصغيرة، وتوسيع نطاق الإسكان الميسر، وتسريع التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، مما يعكس التزام البنك بالمعايير البيئية والاجتماعية في أعماله.
مشاركة دولية وإشادة حكومية
تم التوقيع يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، بحضور قيادات المؤسستين، ووقع عن بنك مصر الأستاذ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي، بينما وقع عن البنك الأوروبي السيد فرانسيس ماليج – المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل، بمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي واستدامة للصفقة.
وأشادت الوزيرة رانيا المشاط بهذه الخطوة، مؤكدة أن الحكومة تعمل بشكل متكامل مع الشركاء الدوليين لدعم التمويل المستدام، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، كما أشادت بدور البنك الأوروبي في دعم المؤسسات المالية في مصر.
دعم المنظومة المالية وتطوير التشريعات
أكدت الوزيرة على جهود البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، مما يُسهم في إدخال أدوات جديدة للأسواق وتحقيق الشمول المالي، وتسريع التحول إلى تمويل أخضر مسؤول.
بنك مصر: تمويل الاستدامة أولوية وطنية
من جانبه، أكد هشام عكاشه أن القرض الجديد لا يُمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو ترجمة لرسالة بنك مصر الوطنية كأداة للتنمية والتحول الأخضر، موضحًا أن البنك من أوائل المؤسسات المالية التي تبنت مبادئ الاستدامة في استراتيجياتها، حيث يصدر تقاريره السنوية وفقًا لمعايير GRI، وهو أول بنك مملوك للدولة ينضم لمبادئ الصيرفة المسؤولة التابعة للأمم المتحدة UNEP FI.
كما أشاد بالجهود المبذولة من فرق العمل التي أنجحت واحدة من أبرز صفقات البنك، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا أوسع نحو استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي.
البنك الأوروبي: شراكة نوعية ورسالة واضحة
في كلمته، أوضح فرانسيس ماليج أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في المنطقة، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات مناخية ومائية حرجة، مؤكدًا أن الشراكة مع بنك مصر تُظهر أن التنمية المستدامة والأداء التجاري يمكن أن يسيرا معًا، داعيًا إلى مزيد من التعاون الإقليمي في هذا المجال.
