الخدمات المميكنة محاكم الاستئناف
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، عن فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المتقاضين بخصوص أي تجاوزات تتعلق بتحصيل مقابل الخدمات المميكنة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة داخل منظومة العدالة وضمان تقديم الخدمات القضائية بأقصى درجات الانضباط والنزاهة.
توحيد الرسوم دون زيادات جديدة
أكد المجلس أن مقابل هذه الخدمات لم يشهد أي زيادة منذ العام القضائي 2022 – 2023، موضحًا أن ما تم هو إعادة تنظيم آليات العمل بين مختلف محاكم الاستئناف لضمان العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
تخفيضات خاصة لقضايا الأسرة والعمال
في إطار تخفيف الأعباء عن المتقاضين، خاصة في الدعاوى ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، أعلن المجلس عن:
-
تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بحيث لا يزيد الحد الأقصى فيها عن 250 جنيهًا.
-
تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات المطلوبة.
ضبط تكلفة الخدمات رغم ارتفاع الأسعار
رغم الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات التشغيل مثل الأوراق، الأحبار، الطابعات، قامت لجنة فنية متخصصة بمراجعة تفاوت المقابل المادي بين المحاكم المختلفة، وانتهت إلى توحيد القيمة على مستوى الجمهورية دون إجراء أي زيادة جديدة.
استثناء الرسوم القضائية من القرارات الجديدة
أكد المجلس أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، والتي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ.
تعزيز الثقة بين المتقاضين والمؤسسات القضائية
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لدعم مبادئ العدالة الناجزة، الحوكمة الرشيدة، والمساواة في تقديم الخدمات، مع تعزيز الثقة بين المتقاضين والمؤسسات القضائية.
