المساومة المالية
كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أحد الأشخاص تعرضه لمساومة من قبل موظف بأحد الأحياء وضابطي شرطة، مقابل دفع مبلغ مالي للسماح له بفتح محل مملوك له بالقاهرة، وتهديده بإلقاء القبض على نجله حال رفضه.
بعد الفحص، تبين عدم صحة الادعاءات، حيث تم تحديد القائم بالنشر، وهو تاجر له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة. وكشفت التحريات أن هناك خلافات بينه وبين أشقائه حول ميراث محل لبيع الملابس في منطقة الموسكي، وأنه سبق له التنازل عن حصته في المحل عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائي مصدق عليه من المحكمة المختصة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم روج لهذه المزاعم الكاذبة في محاولة للتراجع عن اتفاق القسمة، وعرقلة الجهات المختصة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التجاوزات الصادرة عنه في إطار الخلافات العائلية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
يأتي هذا الحادث ليؤكد أهمية التدقيق في المعلومات المتداولة عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تهدف إلى تضليل الرأي العام أو التأثير على سير العدالة، وسط دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر نشر الأخبار الكاذبة. خلافات الميراث
