أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة تمامًا بتطبيق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية بدقة. وأوضح أن هناك دعماً استثنائياً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي أهمية خاصة للتسهيلات الضريبية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة ضريبية أفضل للممولين. وقال كجوك: "نحن ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه في الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، مع المتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين".
تنفيذ التيسيرات الضريبية على أرض الواقع
أشار الوزير إلى أن المأموريات والمراكز الضريبية بدأت بالفعل في تنفيذ قوانين "التيسيرات الضريبية" على أرض الواقع، والتي تشمل حوافز استثنائية وإجراءات تنفيذية واضحة. هذه الخطوات تهدف إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر. كما أضاف أن التناغم بين المجموعة الوزارية الاقتصادية يسهم في دعم توجه الدولة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة.
تقديم الدعم الفني للممولين
في حديثه عن الدعم الفني، أكد كجوك أنه سيكون حريصًا على التواصل المستمر مع الممولين في المأموريات والمراكز الضريبية لتذليل أي عقبات. كما أوضح أن هناك كوادر بشرية مؤهلة لدعم الممولين ميدانيًا وإلكترونيًا، بهدف تحسين تجربة المجتمع الضريبي في مصر.
حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية
أضاف الوزير أنه تم تطبيق حلولا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدًا أن نظام الفحص بالعينة سيشمل جميع المراكز الضريبية ابتداءً من الموسم الحالي. وأشار إلى أن مقابل التأخير لن يتجاوز "أصل الضريبة"، وهو ما يسهم في تقديم بيئة أكثر عدلاً وشفافية للممولين.
إعفاءات وتيسيرات لصغار الممولين
وأشار وزير المالية إلى أن صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، سيتاح لهم الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية غير المسبوقة، والتي تعد جزءًا من النظام الضريبي المبسط. وتستهدف هذه التيسيرات تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على الممولين، مما يشجع على التسجيل الضريبي.
التوسع في القاعدة الضريبية
في ختام حديثه، أكد كجوك أن الحكومة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية عن طريق تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيزهم على التسجيل الضريبي دون النظر إلى تاريخهم الضريبي. وأضاف أن "الرأي المسبق" هو جزء من منظومة مصلحة الضرائب المصرية، والتي تتيح للممولين معرفة التزاماتهم الضريبية المستقبلية.
استشراف مستقبل إصلاح النظام الضريبي
اختتم كجوك حديثه بتأكيد ثقته في قدرة العاملين بمصلحة الضرائب على بناء علاقة إيجابية جديدة مع الممولين، مشيرًا إلى أن هذا المسار يمثل بداية جديدة نحو إصلاح المنظومة الضريبية في مصر.
