قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط في قضية تسريب الصوت الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي (المعروفة إعلاميًا بـ"قضية تسريب الفار") إلى جلسة 18 مايو للحكم.
موقف المحامين وطلبات الحكم
قدم المحامي أحمد العدوي، الذي يتولى الدفاع عن الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، طلبًا لتأييد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في الدرجة الأولى، والذي قضى بتغريم الإعلامي والصحفي بمبلغ مليون جنيه لكل منهما بسبب تسريب التسجيل الصوتي.
التسريب الصوتي وحالة الجدل
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بتغريم إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط، نتيجة نشر تسريب صوتي يتعلق بمحادثة بين الحكم محمد عادل وحكم غرفة الفيديو "VAR" محمد سلامة ميدو، أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وقد أكد المحامي محمد عادل إمام، محامي الحكم محمد عادل، أمام المحكمة الاقتصادية، مطالبًا بتعويض مليون وواحد جنيه، عن الأضرار التي لحقت به بسبب التسريب الصوتي، موجهًا اتهامات بالتشهير والتحريض ضد الإعلامي إبراهيم فايق.
الإعلامي إبراهيم فايق يوضح موقفه
الإعلامي إبراهيم فايق أكد أمام جهات التحقيق أنه لم يكن لديه خلافات شخصية مع الحكم محمد عادل، وأنه نشر التسريب الصوتي بغرض كشف الحقيقة للجمهور، مشيرًا إلى أن التسجيل كشف عن ألفاظ غير لائقة صدرت من الحكم خلال حديثه مع حكم غرفة الفيديو.
اتهامات متبادلة
من جهة أخرى، نفى محمد عادل، الحكم الذي أدار المباراة، صحة التسريب الصوتي، مؤكدًا أن الصوت المسرب مفبرك وأنه لم يتحدث بهذه الطريقة. كما أكد على براءته من أي إساءة أو تعدٍ، مؤكداً أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن التسريب.
إجراءات المحكمة والتطورات المستقبلية
وفي وقت لاحق، قدم إبراهيم فايق بلاغًا ضد محمد عادل اتهم فيه الحكم بالسب والقذف والتشهير، كما تقدم ببلاغ آخر يتهم فيه الحكم بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري. وفي المقابل، أشار محامي محمد عادل إلى أن اتحاد الكرة ليس طرفًا في هذه القضية، مؤكداً أن ما تم نشره يختلف تمامًا عما حدث في المباراة.
تعليقات الحكم الدولي أحمد العدوي
أحمد العدوي، الحكم الدولي السابق، أكد أن الشخص الذي سرب الفيديو هو "خائن للأمانة"، ودعا إلى شطب من قام بتسريبه. كما أشار إلى أن محمد عادل كان في موقف يتيح له اتخاذ القرارات في المباراة، وأن التسريب لم يكن دقيقًا فيما يتعلق بكيفية عرض الأحداث.
التوقعات تشير إلى أن القضية قد تشهد المزيد من الجدل خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين الإعلامي إبراهيم فايق والحكم محمد عادل، وتبعات التسريب الصوتي على سمعة الأطراف المعنية.
