أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي، على قانون العمل الجديد، والذي يُعد نقلة نوعية في ملف حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مؤكدًا أنه تم إلغاء بند الحبس لصاحب العمل ضمن التعديلات الجديدة.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد يخدم نحو 30 مليون عامل، ويهدف لتحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القانون يحدد ساعات العمل بوضوح، ويكفل حق العامل في الحصول على أجر إضافي مقابل العمل فوق الساعات المحددة.
وأضاف أن القانون يدعم البيئة الاستثمارية، حيث يمنح المستثمرين قدرًا من الثقة بوجود إطار قانوني واضح ومنصف، وهو ما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبار أن "قانون العمل من أبرز ما يطلع عليه المستثمر قبل دخول السوق"، بحسب تعبيره.
وأكد الوزير أنه تم تجاوز إشكاليات مفتشي العمل التي كانت تحدث في الماضي، وتم معالجة آلية التفتيش لضمان الشفافية وتقليل النزاعات، مشددًا على أن الأجر سيكون مناسبًا ومتوافقًا مع بيئة العمل، بما يضمن راحة العامل وصاحب العمل معًا.
