في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة، وعلى هامش الزيارة الهامة للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا إلى مصر، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، لبحث سبل تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، بحضور قيادات الوزارتين.
في بداية اللقاء، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالعلاقات القوية بين البلدين، مؤكدًا التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين. وفيما يتعلق بالصناعة، أشار الوزير إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات متعددة، أبرزها إنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية، توليد الكهرباء من طاقة الرياح، إنتاج بطاريات تخزين الطاقة، وكذلك مصانع لمنتجات الكهرباء والطاقة ومكونات تحلية المياه.
كما أضاف أن هذه المشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، دعمًا لرؤية مصر 2030 في التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وفيما يخص النقل، أكد الوزير أهمية التعاون المشترك في قطاع النقل البحري، مشيرًا إلى مشروعات هامة مع شركة CMA CGM الفرنسية، بالإضافة إلى التعاون في تطوير الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
كما شدد على أهمية زيادة التعاون في مجال النقل السككي، خاصة مع الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات مثل المونوريل والخطوط الحديدية الجديدة.
من جانبه، أكد إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أهمية تعزيز التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
أوضح أن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري، خاصة في مجالات الطاقة والنقل، مع التركيز على تنفيذ مشروعات استراتيجية مثل المونوريل ومشاريع السكك الحديدية.
كما أكد الوزير الفرنسي استعداد بلاده لدعم مصر في تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة في المستقبل، بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
