أثار الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل ا لاجتماعي بعد تغريدته الأخيرة على حسابه في تويتر، حيث أكد أن "الدين المتضخم خطر ، ضرورة وجود آليات لقياس استدامة الدين وضمان القدرة على سداده، بالإضافة إلى أهمية متابعة صافي انحسار الدين.
وأضاف الخبير الاقتصادى عبر تغريدتة على تويتر أن هذا هو ما يُسمى بـ "إدارة الدين العام ، وهو بشكل قاطع أن أي حديث خارج هذا الإطار هو مجرد "كنافة".
وقال فؤاد أنه لا يحاول طمأنة الناس، بل يسرد حقائق واقعية.
التغريدة لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين، حيث علّق أحدهم قائلاً: "طيب إذا كنت بنطمن الناس إن السنة دي مش هندفع الـ 43 مليار أو 52 مليار، فمعنى الكلام أن في وقت ما سنضطر لدفع تلك الودائع، وغالبًا في عام 2027، حيث إن الخليج وعد بتجديدها خلال فترة البرنامج. وبالتالي نحن لا نقلل من حجم الدين بل نعيد استبداله، مما يعني أن عام 2027 سيكون بمثابة كابوس وأزمة في الدولار".
ورد عليه قال الخبير الاقتصادي عبر تويتر قائلا : عبء الدين في مجمله ثقيل وهو أمر محسوم ولا جدال فيه، و أن النقاش لا ينبغي أن يتركز على كيفية سداد الدين سنويًا و هذه ليست المشكلة الأساسية، بل تكمن المشكلة في حجم الدين وأثره على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار فؤاد إلى أن الحلول الحقيقية تتطلب النظر في طرق أكثر فاعلية لإدارة الدين دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية قد تؤثر على النمو والاستقرار المالي في المستقبل.
ويعتبر هذا النقاش جزءًا من الحوار المستمر حول الوضع الاقتصادي في مصر، حيث يواجه الدين العام تحديات متزايدة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
وقد أثار كلام فؤاد تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على إدارة الدين العام وتجنب الأزمات المستقبلية المرتبطة به.
من جانب آخر، يرى البعض أن تعليقات فؤاد تفتح الباب لمزيد من النقاش حول استراتيجيات تقليل الدين العام وتنويع مصادر التمويل، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة ومستدامة.
