البورصة
بينما ينشغل المستثمرون الصغار بمتابعة حركة الأسهم والأرباح والتوزيعات اللحظية، تفجّر محاضر الجمعيات العمومية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عالماً سرياً شديد الإثارة؛ حيث تتدفق ملايين الدولارات واليورو والجنيهات تحت بند "بدلات الحضور ومصروفات الانتقال والمكافآت السنوية" لكبار المسئولين وأعضاء مجالس الإدارة.
وجاءت مجموعة "إي إف جي القابضة" في صدارة قائمة الشركات الأكثر سخاءً، بعدما خصصت مكافأة مقطوعة لأعضاء المجلس غير التنفيذيين بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليون دولار سنوياً، شاملة كافة البدلات مع تحمل الشركة للمصاريف الفعلية للسفر الفاخر والإقامة، تلتها "العربية للأسمنت" التي أقرت راتباً وبدل تمثيل شهري لرئيس مجلس إدارتها بقيمة 22 ألف يورو شهرياً (264 ألف يورو سنوياً)، بينما يحصل العضو المقيم في مصر على 400 ألف جنيه شهرياً.
ودخلت المزايا العينية الفارهة على خط المكافآت لتثير دهشة الأسواق؛ حيث شهدت شركة "سي آي كابيتال" الموافقة على بيع سيارتين مرسيدس موديل 2022 من طرازي (S450 4M) و(GLS580) إلى نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة بـ "القيمة الدفترية" فقط ووفقاً لسياسة الشركة، هذا إلى جانب رصد 20 مليون جنيه كبدل انتقال إجمالي للأعضاء غير التنفيذيين.
أما في قطاع العقارات، فقد حطمت "سوديك" الأرقام بالموافقة على تخصيص 30 مليون جنيه لتوزيعها على أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2026، في حين اعتمدت "بالم هيلز" واحداً من أعلى بدلات الحضور الصافية بواقع 10 آلاف دولار (ما يعادل نصف مليون جنيه تقريباً) عن الاجتماع الواحد لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، تلتها "جي بي كوربوريشن" بمكافأة سنوية 70 ألف دولار لكل عضو غير تنفيذي، وراتب شهري لرئيس المجلس يبلغ 218.4 ألف جنيه.
وفيما يخص تدليل الأعضاء الأجانب، يقدم "مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر" باقة "VIP" متكاملة تشمل تذاكر سفر ذهاب وعودة على درجة رجال الأعمال، وإقامة كاملة لمدة 5 أيام في فنادق 5 نجوم عند حضور الجلسات، بينما تمنح شركة "فوري" أعضاءها الأجانب إقامة ليلتين مع مكافأة سنوية لرئيس المجلس تتجاوز 1.57 مليون جنيه، وتحصل اللجان في "بلتون" على 150 ألف جنيه إضافية لكل اجتماع رئيس لجنة.
وفي المقابل، ظهرت شركات أكثر تحفظاً في الإنفاق وأقرب لسياسات الحوكمة الصارمة، مثل "البنك التجاري الدولي CIB" الذي حدد بدلاً سنوياً ثابتاً للعضو غير التنفيذي عند 360 ألف جنيه، وشركة "جهينة" التي تمنح 25 ألف جنيه فقط عن الجلسة، و"إيديتا" التي اعتمدت نموذجاً موحداً يمنح كل عضو 1.4 مليون جنيه سنوياً شاملاً كل شيء، لتكشف هذه الأرقام الفلكية عن فجوة ضخمة وفلسفات متباينة في إدارة الثروات داخل كواليس الكيانات الاقتصادية الكبرى بمصر.
مواضيع متعلفة
"مرصد الذهب": تقلبات حادة في الذهب بعد قرار الفيدرالي.. وسط توقعات باستمرار التشدد النقدي
