يواصل البنك الأهلي المصري، كأكبر بنك حكومي في البلاد، ترسيخ مكانته كمحرك أساسي وداعم قوي للاقتصاد الوطني ، من خلال تحقيق قفزات نوعية في مؤشراته المالية والاقتصادية، في ظل قيادة محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويؤكد البنك الأهلي التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد المصري عبر توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاستراتيجية الكبرى، التي تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
كما يولي البنك اهتماماً خاصاً بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منه بدورها الحيوي كقاطرة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة. ويعمل البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم على الإبداع والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة.
وقد كشفت القوائم المالية الصادرة عن البنك ارتفاع أرباح البنك الأهلي قبل ضرائب الدخل لتسجل 186.825 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 83.034 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.
كما كشفت نتائج أعمال البنك الأهلي ارتفاع صافى حجم الأرباح لتصل إلى 118.367 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50.009 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ، كما سجل صافي الدخل من العائد مبلغ بقيمة 202.447 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 126.029 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وفقًا للقوائم للبنك .
ولم يغفل البنك الأهلى دوره في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث شارك في العديد من المشروعات التنموية التي تؤكد حرصه على تحسين جودة حياة المصريين. من خلال دعم قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
