وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة تعاني من الشلل للتحرش من قبل أحد المشرفين في دار لرعاية المسنين غير مرخصة في مصر الجديدة.
على الفور، توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي إلى الدار للتحقق من صحة الواقعة. وقد تم التأكد من صحتها، حيث تعرضت السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين في الدار.
وفي خطوة فورية، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، من منطلق البعد الإنساني، نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة لتلقي الرعاية المطلوبة. كما تم إغلاق الدار غير المرخصة على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الدار والمشرف المشكو في حقه. تم تحويل الأمر إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تعريض المسنين للخطر، والامتناع عن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وإدارة دار رعاية مسنين بدون ترخيص، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن "خط أبناء مصر" 19828، والذي تم تدشينه مؤخرًا لاستقبال شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن للوزارة 16439، حيث يمكن للمواطنين تقديم البلاغات والشكاوى على مدار الساعة.