توقيع بروتوكول
في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في مصر، أعلن بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة العدل وشركة "إي فاينانس" لتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة تتيح سداد الرسوم والمطالبات القضائية والنفقات عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه للمحاكم أو الوقوف في طوابير الانتظار.
ويستهدف التعاون الجديد الربط المباشر مع المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل، بما يسمح للمتقاضين بسداد مختلف الرسوم القضائية إلكترونياً عبر قنوات دفع متنوعة تغطي جميع محافظات الجمهورية، في خطوة من شأنها تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين داخل المنظومة القضائية.
وشهد توقيع الاتفاق حضور قيادات الجهات الثلاث، حيث وقع البروتوكول كل من حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشار أحمد طلبة مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة "إي فاينانس"، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين والقانونيين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الضغط داخل المحاكم، فضلاً عن تعزيز كفاءة التحصيل المالي وحماية حقوق المتقاضين.
وأكدت وزارة العدل أن المنظومة الجديدة تعتمد على بنية مالية مؤمنة بالكامل وفق ضوابط البنك المركزي المصري وآليات التحصيل والتسوية المعتمدة من وزارة المالية، بما يضمن أعلى درجات الأمان والشفافية في التعاملات.
كما تتيح المنظومة للمواطنين إمكانية سداد الالتزامات القضائية ونفقات محاكم الأسرة من أي مكان، مع توفير خيارات للتقسيط عبر الجهاز المصرفي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الخدمات العدلية ويختصر كثيراً من الإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.
وتعد هذه المبادرة إحدى أبرز خطوات تحديث منظومة العدالة الرقمية، بما يواكب رؤية الدولة لبناء خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة وسهولة للمواطنين.
مواضيع متعلقة
