تواجه مسيرة نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، أحمد فتوح، منعطفاً قضائياً جديداً؛ إذ قررت الجهات المختصة إحالته رسمياً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وجاء هذا القرار على خلفية اتهامه في واقعة نصب واحتيال تتعلق ببيع سيارة فارهة من ماركة "بنتلي" لأحد تجار السيارات، مع إخفاء وجود موانع قانونية ومديونيات ضخمة تحول دون نقل ملكيتها للمشتري الجديد، مما دفع الأخير لتحرير بلاغ رسمي ضده.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدم به تاجر سيارات ضد اللاعب أحمد فتوح، كشف فيه عن تفاصيل الصفقة التي تمت بينهما. وأوضح مقدم البلاغ أنه اتفق مع لاعب الزمالك على شراء سيارته الفارهة من نوع "بنتلي" مقابل مبلغ إجمالي قدره 7 ملايين و500 ألف جنيه مصري.
وقام بالفعل بسداد مبلغ 6 ملايين جنيه كدفعة مقدمة لإتمام الاتفاق، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي (مليون و500 ألف جنيه) فور إنهاء إجراءات التسجيل الرسمية ونقل الملكية لاسم المشتري في الشهر العقاري.
وأشار التاجر في بلاغه إلى أنه عقب تسليم مقدم التعاقد وحيازة السيارة، توجه لبدء إجراءات نقل الملكية الرسمية، إلا أنه فوجئ بصدمة كبرى تمثلت في استحالة تسجيل السيارة أو نقل ملكيتها قانونياً.
وتبين بالفحص وجود مديونيات متراكمة، وغرامات مرورية، وأقساط مستحقة وغير مسددة للجهة البائعة الأصلية تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه مصري، وهو ما يمثل عائقاً قانونياً يمنع التصرف في السيارة بالبيع أو التنازل قبل سداد هذه المبالغ الضخمة جهة الاختصاص.
وعقب ثبوت الواقعة بالفحص والتحري ومواجهة المتهم بالبلاغ، قررت جهات التحقيق إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات للفصل في تهمة النصب والاحتيال الموجهة للاعب الدولي.
وتأتي هذه الإحالة لتضع أحمد فتوح في مواجهة قضية جديدة تضاف إلى الأزمات التي لاحقته في الآونة الأخيرة، وسط ترقب واسع من الشارع الرياضي وجماهير نادي الزمالك لمصير اللاعب القانوني وتأثير هذه القضية على مشواره الكروي.
