أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإجراءات الحالية لتنقية بطاقات التموين تهدف بالأساس إلى ضمان وصول الدعم العيني إلى مستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العلمين الجديدة، أن معايير الاستبعاد ومؤشرات الدخل الفعلي تخضع لتقييم دقيق.
ولفت إلى أن معيار "المدارس الخاصة" على سبيل المثال لا يطبق بشكل عام، بل يستهدف تحديداً المدارس ذات المصروفات المرتفعة للغاية التي تعكس قدرة مالية كبيرة لدى الأسرة، معقباً: "الحكومة تعي جيداً وتراعي الظروف الصعبة لمن يضطرون لتنظيم (جمعيات مالية) لتعليم أبنائهم في مدارس خاصة متوسطة".
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود محددات ومؤشرات واضحة ومقترنة بالقدرة المالية العالية للاستبعاد من منظومة الدعم، ومن بينها امتلاك سيارات حديثة الفئة، أو حيازة عقارات داخل مجمعات سكنية فاخرة "كومباوندات".
وجدد مدبولي تأكيده على أن باب التظلمات مفتوح ومتاح لجميع المواطنين بشكل مستمر، حيث تحرص وزارة التموين والجهات المعنية على فحص وتدقيق التظلمات بكل حيادية وتصحيح أي خطأ غير مقصود قد يطرأ أثناء تحديث البيانات لضمان عدم حرمان أي أسرة مستحقة.
وفي ملف الأمن الغذائي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استقرار منظومة الخبز البلدي المدعم واستمرار عملها بذات الكفاءة دون أي مساس بحصة المواطن أو بقيمة الدعم العيني الموجه له، مشيراً إلى نجاح الدولة في تأمين مخزون استراتيجي ضخم يصل إلى نحو 4.9 مليون طن من القمح لتلبية احتياجات المخابز البلدية.
كما كشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة تدرس حالياً مقترحاً يتيح للمخابز الحكومية بيع "الخبز الحر" للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية، وذلك لضمان توفير بديل آمن وضبط أسعار الخبز السياحي بالأسواق.
