سجلت إيرادات رسوم العبور في قناة السويس نموًا ملحوظًا خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 22.1%، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الإيرادات جاء مدفوعًا بزيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 18.5% لتسجل نحو 426.9 مليون طن، إلى جانب ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 7.6% ليصل إلى نحو 10 آلاف سفينة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.
تحسن في ميزان المدفوعات
وأشار البنك المركزي إلى تحسن العجز الكلي في ميزان المدفوعات المصري بنسبة 2.9% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
ارتفاع التدفقات الاستثمارية
وأظهر التقرير أن المعاملات الرأسمالية والمالية سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 9.9 مليار دولار، مدعومًا بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار.
وأوضح أن هذه التدفقات تضمنت نحو 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، في إطار تنفيذ صفقة علم الروم.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بقيمة 4.4 مليار دولار، بينما ارتفع صافي التدفقات الخارجة إلى 9.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بالتزامن مع تصاعد التوترات والصراع في المنطقة، وهو ما انعكس على تحركات المستثمرين في الأسواق المالية.
موضوعات متعلقة
البابا تواضروس الثاني يعزي دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
