أعلن النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري عن ملامح انفراجة كبرى مرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة، تخص قطاعاً عريضاً من المواطنين حاملي العدادات الكودية المؤقتة.
وتأتي هذه التطورات في إطار مساعي الدولة والجهات التنفيذية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع، وتحويل تلك العدادات إلى منظومة التوصيلات القانونية الدائمة، بهدف إنهاء الأزمات العالقة التي تواجه ملايين الأسر المصرية في التعامل مع شبكة الكهرباء القومية وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن كاهلهم.
خطة عاجلة لتحويل 1.25 مليون عداد للمتصالحين
وفقاً للتصريحات المعلنة، فإن التحركات الرسمية الجارية ستبدأ بالتركيز على الشريحة الأكثر جاهزية من المواطنين، حيث تشمل المرحلة الأولى تحويل نحو 1.25 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية شرعية.
وتستهدف هذه الخطوة العاجلة ملايين المواطنين الذين أبدوا جدية واضحة في مسار تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، وانتهوا بالفعل من استكمال إجراءات التصالح المقررة قانوناً، وحصلوا على المستندات الرسمية الدالة على ذلك والمتمثلة في نماذج التصالح (7، 8، و9)، وهو ما يمنحهم الأولوية القصوى في التسوية الفورية.
تسهيلات إضافية تشمل 1.4 مليون طلب تصالح قيد الاستكمال
ولم تقتصر التطمينات البرلمانية على من أنهوا إجراءاتهم بالكامل، بل امتدت لتشمل شريحة ضخمة أخرى تضم نحو 1.4 مليون مواطن من أصحاب العدادات الكودية الذين تقدموا بطلبات التصالح ولم تنتهِ دورتها المستندية بعد.
وتقضي الخطة المقترحة ببدء تحويل عدادات هذه الفئة إلى نظام العدادات القانونية فوراً، على أن يتم السماح لهم باستكمال باقي الإجراءات والأوراق المطلوبة واستيفاء الضوابط المنظمة للعملية في وقت لاحق، وذلك في خطوة تيسيرية استثنائية لمنع تعطيل مصالح المواطنين بسبب الروتين الإداري.
دوران عجلة الحل الشامل وإنهاء أزمة الدعم والشرائح
أكد النائب مصطفى بكري أن هذه الخطوات المتكاملة تمثل نقطة انطلاق حقيقية ودوراناً لعجلة الحل الجذري الذي طال انتظاره لإنهاء هذه المشكلة بشكل نهائي ومستدام.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إغلاق ملف "الممارسات" والعدادات المؤقتة التي كانت تشكل عبئاً على المواطن والدولة معاً.
حيث يضمن التحويل للعداد القانوني محاسبة عادلة للمستهلكين وفقاً للشرائح الرسمية، ويمنح وحداتهم السكنية وضعاً قانونياً مستقراً يحميهم من الغرامات أو حملات رفع العدادات المفاجئة.
