أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المرحلة الأولى من برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، بإدراج أسهم ثلاث شركات هي «إنبي» و«إيلاب» و«PMS»، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وجاء الإعلان خلال افتتاح جلسة البورصة المصرية، التي شهدت القيد المبدئي لأسهم الشركات الثلاث، بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات قطاع البترول.
وأكد وزير البترول أن إدراج الشركات الثلاث يمثل البداية الفعلية لتنفيذ برنامج طرح شركات القطاع ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن اختيارها جاء بعد دراسة دقيقة، نظرًا لما تتمتع به من أداء تشغيلي ومالي قوي، ومراكز مالية مستقرة، وفرص نمو واعدة تؤهلها لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وأوضح أن شركة «إنبي» تعد واحدة من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، وتمتلك سجلًا حافلًا في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بينما تمثل شركة «PMS» الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، في حين تعد «إيلاب» من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات، بما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال إجراءات إدراج وطرح شركات أخرى من قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويرفع القدرة التنافسية للشركات، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف أن القيد في البورصة لا يمثل مجرد خطوة تمويلية، بل يؤسس لمرحلة جديدة من تطوير شركات قطاع البترول، تعتمد على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة القدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير أن الانضمام إلى سوق المال سيوفر للشركات أدوات تمويل أكثر تنوعًا ومرونة، تساعدها على تنفيذ خططها التوسعية، ودعم مشروعاتها المستقبلية، فضلًا عن تعزيز آليات التقييم المستمر للأداء، وفتح المجال أمام عقد شراكات استراتيجية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن المقرر أن تسبق عملية الطرح النهائي الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل معتمد، لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة والمستثمرين، ويمهد لبدء تداول نسب من أسهم الشركات الثلاث في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
موضوعات متعلقة
بدء الحجز 6 يوليو.. تعرف على أسعار شقق الإسكان الجديدة ومقدم الحجز
