أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء خلال العام المالي الحالي، مدعومًا بشراكة قوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسات مالية واقتصادية مرنة نجحت في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد وزير المالية تطلع مصر إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ودعا كجوك الشركات الفرنسية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية بالسوق المصرية، للاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر.
وأشار إلى حرص الحكومة على تعظيم الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، والعمل على تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يدعم جهود التنمية في الدول الناشئة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
موضوعات متعلقة
الحكومة: استمرار العمل عن بُعد أيام الأحد طوال يوليو
