أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية جديدة ملزمة لكافة البنوك العاملة بالسوق المحلية، تقضي بحظر منح التسهيلات الائتمانية بغرض تمويل رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو زيادات رؤوس الأموال للشركات القائمة، إلى جانب منع استخدام القروض المصرفية في تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو برامج أسهم الإثابة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة استخدام الائتمان وتوجيهه نحو الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر بتاريخ 21 يونيو 2026، أن القرار يأتي استكمالًا للضوابط المنظمة لمنح الائتمان، وبهدف إحكام الرقابة على أوجه استخدام التمويلات المصرفية، بما يضمن توجيهها إلى الأنشطة التشغيلية والاستثمارية التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مضافة حقيقية.
وأكد المركزي أن التعليمات الجديدة تستند إلى القواعد المصرفية السليمة والأعراف الرقابية المستقرة، كما تعزز ما ورد في الكتاب الدوري الصادر في مارس 2003، الذي حظر منح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة القانونية المطلوبة من رأس المال.
كما جاءت التوجيهات الجديدة امتدادًا للكتاب الدوري الصادر في سبتمبر 2021، والذي منع منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين أو العاملين، بما يضمن عدم توجيه السيولة المصرفية لسداد التزامات مالية أو مكافآت وحوافز، بعيدًا عن الأغراض التشغيلية والإنتاجية الأساسية.
ويهدف القرار إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي والحفاظ على كفاءة توظيف السيولة المتاحة داخل البنوك، من خلال توجيه التمويل إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة الصناعية والتجارية والخدمية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز معدلات النمو والاستثمار.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق على هذه الضوابط الرقابية خلال اجتماعه المنعقد في 17 يونيو 2026، لتدخل حيز التنفيذ رسميًا عبر الكتب الدورية الموجهة إلى البنوك، في خطوة تستهدف الحد من الاستخدامات غير التنموية للقروض المصرفية وتعزيز الدور التمويلي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
موضوعات متعلقة
السيسي يستقبل وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان لبحث تطورات المنطقة
