أصدرت نيابة باب شرق بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، قراراً بإخلاء سبيل الطبيبة أمنية سويدان بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات المستمرة معها في البلاغ المقدم ضدها من إدارة جامعة الإسكندرية.
وجاء القرار بعد جلسة تحقيق مطولة واجهت خلالها النيابة الطبيبة بالاتهامات المنسوبة إليها إثر تدويناتها المثيرة للجدل حول المنظومة الطبية.
ووجهت النيابة العامة رسمياً لـ "سويدان" تهمتين رئيسيتين هما: نشر أخبار ومعلومات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" بما يخالف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كواليس التحقيق: اتهامات تعود إلى عام 2020
وشهدت التحقيقات مواجهة الطبيبة بمضمون ما نشرته على صفحتها، حيث زعمت وجود حالات إهمال طبي وفوضى عارمة داخل أروقة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، بالإضافة إلى ادعاءات بالتعدي اللفظي والجسدي على المريضات والنساء في أقسام الولادة.
وأوضحت التحقيقات أن الوقائع والممارسات التي تحدثت عنها المتهمة تعود إلى عام 2020، وهي الفترة التي كانت تقضي فيها فترة تدريبها داخل المستشفى كـ "طبيب امتياز"، قبل أن تقرر تفجير هذه المفاجآت مؤخراً عبر الفضاء الإلكتروني.
"عاصفة الجدل".. اتهامات قاسية هزت الشارع السكندري
وكانت الطبيبة أمنية سويدان قد فجرت عاصفة من الجدل تسببت في انقسام حاد على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ادعت كشفها عن ممارسات وصفتها بـ "غير الإنسانية" داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي العريق.
وتضمنت تدويناتها اتهامات قاسية تجاوزت الإهمال الإداري، لتصل إلى اتهام بعض الكوادر بسوء معاملة السيدات أثناء عمليات الولادة، وتوجيه ألفاظ مهينة وحاطة بالكرامة بحقهن، بل وادعت حدوث تجاوزات واعتداءات جنسية، وهو ما أحدث هزة قوية في الوسط الطبي والشارع المصري.
رد حاسم من جامعة الإسكندرية وتحرك نقابة الأطباء
وفي المقابل، جاء تحرك إدارة جامعة الإسكندرية حاسماً وسريعاً؛ حيث أعلنت في وقت سابق عن إحالة كافة الادعاءات التي ذكرتها طبيبة الامتياز السابقة إلى التحقيق الفوري العاجل للوقوف على مدى صحتها من عدمه.
وأكدت الجامعة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لحماية سمعة مؤسساتها الطبية وكوادرها في حال ثبوت كذب هذه الادعاءات وتجردها من الأدلة المادية.
من جهتها، دخلت نقابة الأطباء على خط الأزمة بشكل رسمي، ودعت في بيان لها أي شخص يمتلك وثائق أو أدلة ملموسة تؤيد حدوث تلك التجاوزات إلى التقدم بشكوى رسمية فورية لفتح تحقيق نقابي وقانوني موسع، مشددة على أن ساحات القضاء والشكاوى الرسمية هي المسار الصحيح للفصل في مثل هذه القضايا الحساسة وليس منصات التواصل الاجتماعي.
مواضيع متعلقة
مأساة في سمنود.. حبس المتهم بالتخلص من"نسيبه" عقب صلاة التراويح بالغربية
ضبط صاحب الفعل الخادش بمصر الجديدة.. الداخلية: غير متزن نفسيًا
فيديو خادش لفتاة وزوج عمتها.. الداخلية تضبط أصحاب فيديو مخل لفتاة وهي تصلي
"مش فارق معاهم الأيام المفترجة دي".. الأمن يفحص فيديو خادش داخل عيادة أسنان
