advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

إخلاء سبيل طبيبة الامتياز صاحبة شهادة مستشفى الشاطبي بكفالة 20 ألف جنيه

محمد يوسف

الأربعاء, 17 يونيو, 2026

09:34 م

قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الدكتورة أمنية سويدان بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مع استمرار التحقيقات الجارية بشأن ما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع قالت إنها شهدتها خلال فترة تدريبها بقسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى الشاطبي الجامعي.

التحقيقات مستمرة في الوقائع المتداولة

وجاء قرار النيابة بعد الاستماع إلى أقوال الطبيبة بشأن الشهادة التي نشرتها وتضمنت مزاعم حول بعض الممارسات داخل القسم خلال فترة عملها كطبيبة امتياز عام 2020، وهي الوقائع التي أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتواصل جهات التحقيق فحص ما تم تداوله، في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى التحقق من صحة الادعاءات وتحديد المسؤوليات حال ثبوت أي مخالفات.

جامعة الإسكندرية: كرامة المريض خط أحمر

من جانبها، أكدت جامعة الإسكندرية أنها تتعامل مع ما أثير بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددة على أن كرامة المرضى وسلامتهم والحفاظ على أخلاقيات المهنة الطبية تمثل مبادئ راسخة لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف.

وأوضحت الجامعة أن حق تقديم الشكاوى مكفول للجميع، وأنها لا تتردد في فحص أي بلاغات أو وقائع مدعومة بأدلة أو مستندات يمكن الاستناد إليها للتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

فحص رسمي للوقائع المتداولة

وأشارت الجامعة إلى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع حالياً للفحص والتحقيق من الجهات المختصة بكلية الطب، وفق الإجراءات المعمول بها، بما يضمن التحقق الدقيق من الوقائع وتحديد المسؤوليات بحياد وشفافية.

وأكدت أن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون استثناء، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عنه.

دعوة لتقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية

كما دعت الجامعة كل من يمتلك شكاوى أو شهادات موثقة إلى التقدم بها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن سرية البيانات وحماية مقدمي الشكاوى، مشيرة إلى إمكانية التواصل من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إضافة إلى القنوات الرسمية التابعة للجامعة.

تحذير من استباق نتائج التحقيق

وشددت الجامعة على ضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال الفحص والتحقيق، حفاظاً على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية على حد سواء، وتجنباً لتعميم الاتهامات بما قد يسيء إلى العاملين بالمستشفيات الجامعية.

وأكدت في ختام بيانها أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت عدم صحة الادعاءات أو تعمد نشر معلومات غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعة المؤسسة والعاملين بها.