قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لـ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة منذ بداية العام الجاري، لتظل ضمن النطاق المستهدف بين 3.5% و3.75%، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق والمحللين.
القرار يأتي وسط ترقب المستثمرين
جاء تثبيت أسعار الفائدة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي متابعة دقيقة من المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار مراقبة معدلات التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي.
ويُنظر إلى القرار باعتباره استمرارًا لنهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي الأمريكي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مع السعي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية.
تجاهل متواصل لمطالب خفض الفائدة
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد اتخذ القرار نفسه خلال اجتماعه السابق، رغم الدعوات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.
ورأى الفيدرالي حينها أن استمرار بعض المخاطر المرتبطة بالتضخم يستدعي الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية، وهو التوجه الذي استمر خلال اجتماع يونيو الجاري.
خفض سابق لدعم الاقتصاد
وعلى الرغم من التثبيت المتكرر خلال عام 2026، فإن البنك المركزي الأمريكي كان قد اتجه خلال العام الماضي إلى تخفيف السياسة النقدية عبر ثلاثة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة، بإجمالي 0.75%، في إطار جهوده لدعم الاقتصاد وتحفيز النشاط الاستثماري.
التأكيد على استقلالية السياسة النقدية
وأكد الاحتياطي الفيدرالي مجددًا أن قراراته تستند إلى المؤشرات الاقتصادية وتوقعات التضخم والنمو، بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات سياسية، مشددًا على التزامه بتحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة أي إشارات جديدة من مسؤولي الفيدرالي بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها خلال الاجتماعات المتبقية من العام، في ضوء تطورات الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.
