ارشيفية
أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات الاستراتيجية الحاسمة التي مست قطاعات الوظائف الحكومية، والزراعة، والطاقة، والاستثمار؛
حيث جاء على رأسها الموافقة الرسمية على مشروع قرار ترقية موظفي الدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ممن أتموا المدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2026، على أن تطبق الترقيات بمستوى وظيفي واحد وبأثر مالي يبدأ من أول يوليو المقبل، مع منح الموظف المُرقى علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، أو الأجر المقرر للوظيفة الجديدة أيهما أكبر.
وفي لفتة داعمة للنشاط الزراعي وتخفيف الأعباء عن الفلاحين لتأمين الأمن الغذائي، وافق المجلس على تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لسنة إضافية جديدة، مع عدم احتساب فترة التمديد ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وفي قطاع الطاقة والغاز، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لـ 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية كبرى للبحث والاستغلال في مناطق (شرق الإسكندرية البحرية، شمال طنطا الأرضية، الفيروز بشمال سيناء، وتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية)، بحد أدنى للاستثمارات يتجاوز 52.9 مليون دولار وحفر 6 آبار جديدة.
وعلى صعيد التنمية العمرانية والصناعية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض ملك للدولة بمحافظة مطروح؛ الأولى بغرب الساحل الشمالي لصالح هيئة الطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، والثانية بمساحة ضخمة بلغت 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية.
كما وافق المجلس على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين بعد بلوغ السن القانونية لسد العجز في التخصصات الحيوية وتأمين الخدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت الحكومة محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات (من الرقم 107 وحتى 111) والخاصة بصرف مستحقات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما وافقت على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة محطة الركاب بميناء الإسكندرية البحري لصالح تحالف شركات بقيادة "جي بي اتش بان" لمدة 15 عاماً بنظام المناطق الحرة الخاصة، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
مواضيع متعلقة
وزير الاستثمار: نستهدف توطين الصناعات عالية القيمة ورفع الصادرات إلى 100 مليار دولار
