واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتعاملات خارج نطاق السوق المصرفية، حيث أسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط قضايا بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه.
حملات أمنية لمكافحة السوق الموازية
وتمكنت الأجهزة الأمنية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، في إطار الجهود المستمرة للتصدي للتعاملات غير المشروعة في سوق الصرف.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم المضاربة بأسعار العملات، وإخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج القنوات الرسمية، لما تمثله هذه الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
توجيهات بمواصلة الحملات
وشدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على استمرار جهود أجهزة الوزارة في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، إلى جانب تكثيف الحملات لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، مؤكدًا ضرورة التعامل بحسم مع تلك الجرائم حفاظًا على استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني.
