محمد طاهر
أسدلت المحكمة المختصة الستار على قضية الصحفي محمد طاهر، بصدور حكم قضائي حاسم يقضي ببراءته وإلغاء عقوبة حبسه لمدة 6 أشهر مع غرامة 200 جنيه، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وهي القضية التي فجرها بلاغ رسمي مقدم ضده من معاون وزير السياحة والآثار.
وجاء هذا الحكم بمثابة رد اعتبار للصحفي بجريدة "الأخبار المسائي" بعد سلسلة من الإجراءات التعسفية؛ حيث أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في وقت سابق عن كواليس الأزمة، موضحًا أن الزميل تم استدراجه لمباحث الإنترنت تحت لافتة "الدردشة والاستعلام"، ليفاجأ بوجود بلاغ ضده ويتم استجوابه وتفتيش هاتفه الشخصي دون إذن قانوني أو إخطار للنقابة.
وشهدت القضية تضامنًا نقابيًا واسعًا بعد إحالة طاهر للنيابة متحفظًا عليه داخل سيارة ميكروباص بصحبة أمين شرطة، وهو ما وصفه نقيب الصحفيين بـ "الكمين المعد سلفًا" والانحياز الواضح لمعاون الوزير، مما دفع النقابة للتقدم ببلاغات رسمية لوزير الداخلية ضد المخالفات الصريحة لقانون النقابة الذي يلزم بإخطارها قبل أي تحقيق.
مواضيع متعلقة
"كانوا بيلعبوا والسلاح طِول".. إخلاء سبيل المتهمة بإنهاء حياة شقيقها في الشرقية
