قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الدوري المنعقد يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، الحفاظ على مستويات أسعار العائد الأساسية دون أي تغيير.
وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، ليعكس رغبة البنك في تبني استراتيجية الترقب والحذر خلال المرحلة الراهنة، وتثبيت الرؤية النقدية لحين وضوح الرؤية بشأن مسارات التضخم المستقبلية ومدى استجابة الأسواق للسياسات السابقة.
تفاصيل مستويات الفائدة
بموجب هذا القرار، استقرت أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوياتها السابقة، حيث تقرر الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند مستوى 19.00%، بينما استقر سعر عائد الإقراض عند 20.00%.
وفي السياق ذاته، أبقى المركزي على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50% لكل منهما. ويهدف هذا التثبيت الجماعي للمؤشرات النقدية إلى الحفاظ على توازن السوق المصرفي وتجنب أي هزات مفاجئة في تكلفة التمويل أو عوائد الادخار.
كبح جماح التضخم
أوضحت اللجنة أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يأتي متسقاً بشكل كامل مع رؤيتها التحليلية لآخر تطورات معدلات التضخم في السوق المحلية.
ويرى البنك المركزي أن المستويات الحالية للفائدة تعد كافية ومناسبة لاستيعاب الضغوط التضخمية السائدة، مؤكداً على أهمية إعطاء السياسات التقييدية السابقة الوقت الكافي لظهور أثرها الكامل على حركة الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، بهدف الوصول بالتضخم إلى المستهدفات الهبوطية المخطط لها.
بيئة خارجية مضطربة وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي
أشار التقرير الصادر عن اللجنة إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية لعبت دوراً محورياً في اتخاذ هذا القرار، حيث تخيم حالة من عدم اليقين على البيئة الاقتصادية الخارجية.
وتتأثر هذه البيئة بالتقلبات المستمرة في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن التوجهات المتباينة للبنوك المركزية الكبرى حول العالم.
هذا المشهد المعقد فرض على صانعي السياسة النقدية في مصر اتخاذ موقف متوازن يحمي الاقتصاد القومي من الصدمات الخارجية المحتملة ويضمن استقرار المؤشرات الكلية.
